در منشور حقوقی حکومت مدینه‌ی منوره که در سال اول هجری قمری مصادف با 622م تدوین گشت، یعنی 14قرن پیش، بسیاری از مبانی اجتماعی و سیاسی‌ را می‌بینیم که خرد مسلمان معاصر به اندیشیدن در آن و بهره بردن از آن بسی نیازمند است، با این‌که سده‌های زیادی از آن روزگار تاکنون گذشته است. 

در این منشور برای برون‌رفت انسان از چارچوب قبیله وقبیله‌زدگی و آمدن به دامن دولت و امت قوانینی وضع گردیده است. در زمانی که امت و دولت منحصر در قبیله بود، پس از تدوین این قانون، قبیله در سامانه‌ی دولت نوین، امت نوپا و رعیت سیاسی به خشتی تبدیل شد که ساختار اجتماعی بر پایه‌های گوناگون آن می‌چرخید.

پیش از تدوین این قانون و پدید آمدن دولت جدید، شخصیت فرد در ساختار قبیله ذوب شده بود. اما این قانون برای انسان عربی نقش و دوران تازه‌ای را ایجاد کرد. در مثال، اسلام فرض‌های کفایی اجتماعی را بر امت و فرض‌های عین فردی را بر فرد مقرر گردانید و به جای قبیله که اسلام کوشید آن را در امت ذوب نماید، ذات فرد و مسؤولیت وی بروز پیدا کرد. پس از آن‌که قبیله گناه هم‌پیمانش را به خاطر هم‌پیمانی بر دوش می‌کشید، این توسعه‌ی حقوقی که برآمده از این منشور بود، به صراحت گفت که فرد به خاطر هم‌پیمانش گنهکار شناخته نمی‌شود. وضعیت در رابطه با همسایه نیز چنین بود. «همسایه مثل خود فرد است، نه زیان می‌بیند و نه گنهکار است». 

بدین ترتیب در این منشور حقوقی، شخصیت فردِ مسؤول و مکلف بروز یافت و قانون گفت که «هر کسبی بر خود فرد است».

این منشور به شیوه‌های تکافل و همراهی اجتماعی میان امت و رعیت و جمع در عرصه‌های گوناگون پرداخت، خواه مادی باشد یا معنوی. در نتیجه امت در مسیر حق با یکدیگر هماهنگ و همنوا هستند «و مظلوم یاری می‌شود». آنان در مساوات قانونی همنوا و همرنگ هستند «عهد خدایی یکی است و پایین‌ترین مؤمنان هم می‌توانند کسی را پناه دهند». این یعنی نپذیرفتن نظام طبقاتی جاهلی، خواه نژادی باشد یا اجتماعی. این امت هم‌چنین در زندگی و سرمایه به همدیگر یاری می‌رسانند و غمخوار یکدیگرند و کسی را که دیه‌ی سنگینی بر دوش‌اش افتاده است، یاری می‌دهند تا از بدهی کمرشکن خود رهایی یابد.  

هرچند حاکم این دولت، پیامبر ـ صلی الله  علیه وسلم ـ بود که بر او وحی آسمانی نازل می‌شد و قرآن برایش می‌آمد، یعنی از ولایت زمانی، و نبوت و رسالت به طور همزمان برخوردار بود، ولی این دولت طبق عرف رایج در جوامع غیر اسلامی و اندیشه‌های غیر مسلمان امروزی، حکومتی دینی نبود.

این منشور حساب قرآن و  ایمان را از شهروندان و مردم جدا کرد ـ گرچه چنین تفکیکی در جان و مبانی اولیه‌ی قرآنی وجود ندارد ـ و رعیت دولت تنها به جماعت و امت مؤمن محدود نمی‌شد، زیرا مردم همگی شهروندان سیاسی حکومت بودند که بر مبنا و چارچوبی سیاسی از دیگر ملت‌ها جدا شده بودند. این منشور در کنار جماعت مؤمن مسلمان، ساکنان یثرب (مدینه) و تمام هم‌پیمانان و دوستان و وابستگانشان را شامل می‌شد، از جمله عرب‌هایی که یهودی شده بودند یا یهودیان عبری که با اوس و خزرج پیمان بسته بودند و نیز اعراب بادیه‌نشینی که تسلیم شده بودند ولی هنوز ایمان به دل‌هایشان راه نیافته بود. هم‌چنین منافقانی که تظاهر به  اسلام می‌کردند و بر تنفر از ایمان و دین جدید استوار مانده بودند. 

این منشور حقوقی واژه‌ی «امت» را به معنای رعیت و شهروندان سیاسی با دیانت‌های متعدد به کار برد و گفت: «مؤمنان امت واحدی جدای از مردم هستند .. یهودیان امتی در کنار مؤمنان هستند .. یهودیان دین خود را دارند و مسلمانان دین خویش را». این قانون برابری در شهروندی و حقوق و وظایفش را بر مبنای مرجعیت اسلام مقرر داشت.